[ad_1]
نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی از درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس برای رسیدگی به قصور و ترک وظایف قانونی مدیران میانی و ارشد در مجلس شورای اسلامی خبر داد. صنعت خودرو. .
کمال حسین پور در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: صنعت خودروسازی کشور علاوه بر اینکه در زمینه کیفیت، قیمت، محیط، طراحی و فناوری، فروش و خدمات پس از فروش، متاثر از ناکارآمدی و سوء مدیریت است، کمبود دسترسی به دانش طراحی پلت فرم و ضعف در سازوکارهای تحقق و توسعه باعث شده تا صنعت خودروسازی کشور نتواند با تحولات صنعتی بین المللی در این زمینه همراهی کند.
وی ادامه داد: این وضعیت صنعت خودرو تا جایی پیش رفته است که در پاسخگویی به نیازها و حقوق روزافزون مشتریان داخلی با مشکلات جدی مواجه شده است و نه تنها سهم صنعت، از بازارهای خارجی نزدیک به صفر است، بلکه صنعت خودروی کشور در حال کسب رضایت مشتریان داخلی نیز کاملا ناموفق است. شرایط به گونه ای است که برای جبران تاخیر شدید، پاسخگویی به نیازهای بازار همیشه رو به رشد و به روز بودن فناوری، برنامه ای وجود ندارد و در حال انجام است. همان پاشنه
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: میزان مرگ و میر و جراحات ناشی از تصادفات رانندگی در کشور گویای همه چیز است، کما اینکه در کشور سالانه زلزله بزرگی با چندین هزار کشته و مجروح رخ می دهد. بسیار ناراحت کننده و مایوس کننده است که بگوییم تعداد کشته شدگان سوانح رانندگی در کشور با قربانیان یک جنگ تمام عیار برابر است، بنابراین به گفته پلیس راهنمایی و رانندگی علت خودرو و استاندارد خودرو یکی از مهمترین عوامل تصادفات رانندگی تلفات جانی دارد.
حسین پور ادامه داد: صنعت خودرو کشور و مدیریت آن در گذشته و حال با راهبردهای کلان صنعت خودرو بیگانه است و با سوء مدیریت و تحقیر قوانین و اسناد بالادستی در مسیر اشتباه قرار گرفته است، روندی که کشور را به چالش می کشد. .” با توجه به این شرایط طی نامه ای به هیئت مدیره به اتفاق تنی چند از نمایندگان خواستار اعمال ماده 234 قانون آیین نامه داخلی رسیدگی به تخلفات و اقدامات جبرانی، خودداری از اجرای قانون و قصور و خروج از قانون شدند. وظایف قانونی مدیران میانی و ارشد صنعت خودرو و معرفی شاکیان قبلی و فعلی. وضعیت بسیار بدی با قوه قضاییه دارم.
به گفته وی، این ادعا دارایی هایی از جمله عدم شفافیت صورت های مالی شرکت های خودروسازی، شرکت های خودروسازی، تضاد منافع در تصمیم گیری در صنعت خودرو، عدم واگذاری سهام دولت در شرکت های خودروسازی، سوء مدیریت و در حال توسعه. استانداردهای صنعت خودرو نحوه انعقاد قرارداد تامین قطعات فولادی و فولادی و سایر قراردادها و تحمیل کارگران غیر ماهر و مازاد بر شرکت های خودروسازی است.
انتهای پیام/
منبع